المطلب الأول من معايير بازل 1 و 2
اتفاقية بازل 2
في 16 جانفي 2001 تقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحديدا و تفصيلا حول
الإطار الجديد السابق لمعدل الملاءة المصرفية ، و طلبت إرسال التعليقات عليها من
المعنيين و المختصين و الهيئات (و منها صندوق النقد الدولي) قبل نهاية شهر ماي 2001 و كان من
المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2001 لكن لكثرة
الردود و الملاحظات ، تم تمديد مهلة التطبيق حتى عام 2005 .
يقوم الاتفاق الجديد على ثلاثة ركائز هي :
1- طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر
و اللازم لمواجهة مخاطر السوق و مخاطر التشغيل و مخاطر الائتمان .
2- ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة و المراقبة ، أي أن
يكون البنك أو غيره من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية الآلية
للتقييم الداخلي لتحديد رأس المال الاقتصادي و ذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة
بذلك .
3- نظام فاعل لانضباط السوق و السعي إلى استقراره ،و هذا
يتطلب من أي بنك أو مؤسسة مالية أن تقوم بالإفصاح عن رأس مالها و مدى تعرضها
للأخطار ، و الطرق المتبعة لتحديد حجم الخطر حتى يكون عملاء هذه المؤسسات و دائنوها
على علم بها ، و ليتمكنوا من تقدير
المخاطر التي يواجهونها نتيجة تعاملهم مع هذه المؤسسات.