خاتمة معايير بازل 1 و 2
تلقى البنوك و خاصة التجارية منها أهمية بالغة في مختلف المنظومات
الاقتصادية و ترجع هذه الأهمية إلى الدور الذي تلعبه في تمويل القطاعات الاقتصادية
و تدعيم مختلف النشاطات و المشاريع التنموية , و من هذا المنطلق كان لا بد من
إيجاد محددات عالمية موحدة تطبق على البنوك، فأنشأت لجنة بازل للرقابة و الإشراف
على البنوك عام 1974 و التي تعمل على التقليل من المخاطر، و تم توحيد معيار
كفاية رأس المال سنة 1988 من خلال اتفاقية بازل 1 كأول خطوة وحدد هذا المعيار
نسبة الملاءة في البنوك بـ 8% تتعلق أساسا بالمخاطر الائتمانية.
لكن مع بروز تطورات مالية
جديدة أصبح هذا المعيار أكثر بساطة مما استلزم إجراء تعديلات على هذه النسبة،
لتصبح سنة 1996 تغطي زيادة على المخاطر الائتمانية، مخاطر السوق و مخاطر
التشغيل، و وضعت اللجنة سنة 1997 المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية
الفعالة كنموذج لإنشاء نظام فعال للرقابة الاحترازية المالية و العمل على التطوير
المستمر لآليات العمل المصرفي و الرقابي.
في 2001 أصدرت
لجنة بازل الاتفاقية الجديدة للملاءة المصرفية تحت اسم بازل 2
وبسبب الازمة العالمية الحديثة التي حدثت أصابت العديد من الدول
الكبرى كان من الواجب مراجعة معايير العمل والادارة في البنوك والمؤسسات المالية
لكونها المتضرر الاكبر من هذه الازمة فكان الاسراع الى اصدار معايير بازل 3
.
وقد صرح رئيس لجنة بازل فيلينك نوت في ملتقى حول " الإطار الناشئ
لتعزيز الخدمات المصرفية لتنظيم والاستقرار المالي من أجل إفريقيا في كيب تاون
جنوب افريقيا في 27 جانفي 2011 , "بازل 3 ليست معقدة للغاية وهي مكملة لبازل 2 وليست موجهة فقط للدول الاقتصادية الكبرى والمصارف الكبيرة بل لكل
وهذا بهدف تعزيز مرونة القطاع المصرفي لصدمات غير متوقعة وبالتاي تعزيز الاستقرار
المالي" .
