المطلب الثاني من معايير بازل 1 و 2
الجوانب الأساسية
لاتفاقية بازل 2
الركيزة الأولى : كفاية رأس المال المرجحة المخاطر
.
وهي طريقة مستحدثة لمواجهة مخاطر السوق و مخاطر التشغيل و مخاطر الائتمان .
1)
مخاطر الائتمان :
تمنح لجنة بازل للبنوك تطبيق خيارين لحساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الخاصة بالمخاطر الائتمانية.
ا- المنهج المعياري:
من خلال هذا المنهج يتم تقييم البنك من طرف
إحدى وكالات التقييم الخارجية المتخصصة و في هذا المنهج تم تعديل أوزان المخاطرة
فيما يتعلق بالتقييم السيادي للدول و تقييم البنوك و المؤسسات لتتراوح بين (0%،
20%، 50%، 100%،150%) .
ب- المنهج المرتكز
على التقييم الداخلي:
أما الخيار الثاني فيعتمد على تقييم سيادي
للدولة التي يقع بها البنك باستعمال نظم تنقيط داخلية مع اشتراط موافقة الجهات
الرقابية و الالتزام بمعايير كمية و نوعية لمراقبة هذه النظم، و على البنوك إذا اعتمدت
على التقييم الداخلي كمنهج لاحتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال أن تقسم
محافظها إلى خمسة أصناف كبيرة و هي:1- مؤسسة، 2-
مقترض سيادي،3-
بنك، 4-
صغار الزبائن، 5-
أسهم .
و لمعالجة كل صنف من هذه الأصناف يجب تحديد
ثلاثة عناصر أساسية:
- مكونات الخطر، التي
تعد من أجلها البنوك تقديراتها الداخلية .
- معادلة لترجيح المخاطر، التي على أساسها
تقوم البنوك باحتساب الأصول المرجحة .
- مجموع من الضوابط الدنيا، التي على البنوك احترامها
لاعتماد التقييم الداخلي.
2)
مخاطر التشغيل :
عرفت لجنة بازل مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عدم دقة أو فشل العمليات الداخلية والأفراد والأنظمة أو الأحداث الخارجية , فاقترحت اللجنة ثلاثة أساليب لقياس مخاطر التشغيل يمكن للبنوك اختيار احدهم وهي :
ا – أسلوب المؤشر الأساسي :
وهو يقيس المتوسط السنوي لإجمالي الدخل
للسنوات الثلاثة السابقة , ويتم ضرب الناتج في 15 % والناتج عبارة عن حجم رأس
المال المطلوب لتغطية مخاطر التشغيل .
ب – الأسلوب النمطي :
فقد قسم هذا الأسلوب أنشطة البنوك إلى أنشطة
أو خطوط أعمال وهي تمويل الشركات والتجارة والمبيعات وأعمال التجزئة المصرفية والأعمال
التجارية المصرفية والمدفوعات والتسوية وخدمات الوكالة وإدارة الأصول والسمسرة بالتجزئة
مع إعطاء كل خط عمال نسبة يطلق عليها بيتا وهي من إجمالي الدخل ,هذه النسبة تمثل
المعامل المطلوب لرأس المال لتغطية مخاطر التشغيل , وتتراوح هذه النسبة ما بين 12 % و 18 % .
ج – أساليب القياس المتقدم :
فهي أكثر الأساليب تقدما وتعتمد
على قيام البنك بتصميم وتنفيذ نظام تصنيف خاص به لقياس مخاطر التشغيل .
3)
مخاطر السوق :
يرتبط خطر السوق بعمليات الإقراض و الاقتراض
للبنوك، بالإضافة إلى عمليات التمويل و التوظيف، و هو ينتج عن التطور الغير عادي
لأسعار الفائدة، لأسعار الصرف، لأسعار الأصول المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية،
وينشأ هذا الخطر أيضا عن مخاطر السيولة و المخاطر القانونية، و قد اقترحت لجنة
بازل تطوير متطلبات رأس المال بحيث تغطيها.
و حددت لجنة بازل للرقابة المصرفية طريقتين لاحتساب
مخاطر السوق و يتعلق الأمر بالمنهج المعياري،ومنهج النماذج الداخلية، و قد بدأ
تطبيق هاتين الطريقتين من طرف البنوك مع نهاية سنة 1997.
الركيزة الثانية : عمليات المراجعة والرقابة ( الإشراف الاحترازي ) .
وهي مبنية على أربعة مبادئ :
المبدأ1: ينبغي أن
تكون لدى البنك الوسائل الكفيلة لتقييم الكفاية الكلية من أموالها الخاصة بدلالة
الشكل العام للمخاطر، والإستراتيجية الهادفة للحفاظ على المستوى الكافي كحد أدنى.
المبدأ2: ينبغي أن
تتخذ سلطة الرقابة الإجراءات اللازمة لمعالجة القصور الملاحظ في التزام البنك بنسب
الأموال الخاصة الرقابية و متطلباتها على ضوء عملية تقييم لأداء البنك اتجاه
المخاطر-الأموال الخاصة .
المبدأ3: ينبغي على
سلطة الرقابة تشجيع تطلع البنوك إلى مستويات أعلى من الأموال الخاصة الرقابية
(الحد الأدنى نسبة 8%) .
المبدأ4: تتدخل سلطة
الرقابة فورا لتجنب هبوط الأموال الخاصة عن المستويات الدنيا، كما تطالب هنا البنك
باتخاذ العمل العلاجي الضروري لإعادته إلى حالته السابقة أو المحافظة على المستوى
الحالي على الأقل.
الركيزة الثالثة : انضباط السوق .
تهدف لجنة بازل من خلال هذه الدعامة إلى تحسين
و تدعيم درجة الأمان و الصلابة في البنوك و المنشآت التمويلية و مساعدة البنوك على
بناء علاقات متينة مع العملاء نظرا لتوافر عنصر الأمان بالسوق، كما تهدف الدعامة
الثالثة إلى تدعيم انضباط السوق عن طريق تعزيز درجة الشفافية و عملية الإفصاح، و
تجدر الإشارة هنا إلى أنه لتحقيق الانضباط الفعال للسوق فإن الأمر يتطلب ضرورة
توافر نظام دقيق و سريع للمعلومات يمكن الاعتماد عليه، حتى تستطيع الأطراف
المشاركة في السوق تقييم أداء المؤسسات و مدى كفاءتها و معرفة مقدرتها على إدارة
المخاطرة، أي التمكن من فهم أفضل للمخاطر التي تواجه البنوك و مدى ملائمة رأس
المال لمواجهتها.
كما أنه يتوجب على البنوك الإفصاح بشكل دقيق و في التوقيت المناسب عن متطلبات رأس المال التي تلتزم بها لكي تواجه المخاطر التي قد تتعرض لها، و تلك المعلومات لابد و أن تتوافر في التقارير المالية السنوية، التي يجب أن تتضمن كافة البيانات التفصيلية عن البنك و أدائه و وضعه المالي و أنشطته و المخاطر التي تواجهه و كيفية إدارتها.
