المطلب الثالث من معايير بازل 1 و 2
الفرق بين بازل 1 وبازل 2
يمكن حصر الاختلافات في ثلاثة نقاط أساسية :
1)
الاختلاف الخاص باحتساب كفاية رأس المال وهي كمايلي :
-
تغيير منهجية ترجيح الأصول بمخاطر الائتمان تغييرا جذريا .
-
إضافة نوع جديد من المخاطر وهي المخاطر التشغيلية ومطالبة المصارف
بالاحتفاظ برأس مال لمواجهتها .
-
إضافة طرق جديدة لقياس المخاطر الائتمانية وتحديد متطلبات رأس المال وهذه
الطرق : هي المنهج المعياري و المنهج المرتكز على التقييم
الداخلي .
2)
إضافة بنود تتعلق بدور الهيئات الرقابة على المصارف في مراقبة كفاية رأس
المال وأساليب إدارة المخاطر , بحيث أصبح من مهمات هذه الهيئات رفع نسبة كفاية رأس
المال عند ظهور ظروف جديدة ,ومراجعة أساليب إدارة المخاطر وقياس المخاطر لدى
المصارف .
إضافة متطلبات تتعلق بالشفافية والإفصاح في السوق
وهي متطلبات تتعلق بإتاحة مزيد من المعلومات للسوق حول مدى كفاية رأس المال وحجم
المخاطر التي يتعرض لها المصرف , وأساليب في إدارتها وقياسها .
جدول يوضح اهم الفرقات بين بازل 1 وبازل 2 .
بازل 1
|
بازل 2
|
|
نسبة
كفاية رأس المال
|
نسبة 8 %تم اقتراحها في اتفاقية 1988
|
لم تتغير
|
رأس
المال
|
( رأس المال الأساسي
+ رأس المال التكميلي )
كما حدد في اتفاقية
1988 وبعده تمّ إضافة (الدين
متأخِّر الرتبة قصير الأجل ) في تعديلات 1996 .
|
لم
يتغير
|
مخاطر
الائتمان
|
تم اقتراحها في
اتفاقية 1988 وتتراوح مخاطر الائتمان بين 0% إلى 100 %
|
تمّ تغييره جذريا
وفقا لمقترحات 2001 حيث وضعت طرق جديدة لقياس مخاطر الائتمان :
-
المنهج المعياري .
-
المنهج المرتكز على
التقييم الداخلي.
|
مخاطر
السوق
|
ظهر في تعديلات
1996 والذي يرتبط بعمليات الإقراض و الإقتراض للبنوك ، بالإضافة إلى عمليات
التمويل و التوظيف .
|
لم
يتغير
|
مخاطر
التشغيل
|
لم
يدرج
|
تمّ إصداره في
مقترحات 2001 وهذا لمواجهة مخاطر التعرض للخسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو
إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص أو الأنظمة أو التي تنجم عن أحداث خارجية .
|
عمليات المراجعة والرقابة (الإشراف الاحترازي)
|
لم
يدرج
|
تمّ إصداره في
مقترحات 2001 والذي يرتكز على دعم نظام الرقابة الداخلية وتفعيل دور السلطات
الرقابية .
|
انضباط
السوق
|
لم
يدرج
|
تمّ إصداره في
مقترحات 2001 والذي يرتكز على تعزيز درجة الشفافية و عمليات الإفصاح.
|
المصدر: من
إعداد الباحثين استنادا إلى مراجع البحث .
