المطلب الثاني من معايير بازل 1 و 2
كفاية رأس المال حسب بازل 1
يعرف
رأس المال على انه مجموع الأموال التي يتحصل عليها البنك من أصحاب المشروع عند تأسيسه
وهو يتكون من مجموع الأسهم المدفوعة إضافة إلى الاحتياطات والأرباح المحتجزة
والمرحلة من السنوات الماضية .
قسم رأس
المال إلى مجموعتين أو شريحتين :
أ- رأس المال
الأساسي: يشمل حقوق المساهمين + الاحتياطيات المعلنة والاحتياطيات العامَّة
والقانونيَّة + الأرباح غير الموزَّعة أو المحتجزة.
ب- رأس المال التكميلي: يشمل احتياطيات غير معلنة + احتياطيات إعادة تقييم الأصول + احتياطيات
مواجهة ديون متعثِّرة + الإقراض متوسِّط وطويل الأجل من المساهمين + الأوراق
المالية
ويجب احترام الشروط الآتية في رأس
المال:
- ألاَّ يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي.
- ألاَّ تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل
ضمن هذا الإطار عن 50 % من
رأس المال الأساسي.
- ألاَّ تزيد المخصَّصات العامَّة كحدٍّ أقصى عن 2 %
مرحلـيًّا، ثمَّ تحدَّد بـ 1,25 من الأصول والالتزامات العرضيَّة مرجَّحة
الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكيَّة.
- تخضع احتياطيات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معيَّنة (خصم بنسبة 55 %
لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول)، وكذا الأوراق المالية التي
تتحوَّل إلى أسهم .
- يُشترط لقبول أيَّة احتياطيَّات سرِّيـَّة ضمن قاعدة رأس المال المساندة
أن يكون موافَقًا عليها ومعتمدة من قِبل السلطات الرقابيَّة، وأن لا يكون لها صفة
المخصِّص، وبعض الدول لا تسمح بها.
تحسب أوزان
المخاطرة بالنسبة للأصول كما يلي :
أوزان
المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة بازل
درجة المخاطرة
|
نوعيَّة الأصول
|
0 %
|
-
النقديَّة + المطلوبات من الحكومات المركزيَّة والبنوك المركزيَّة والمطلوبات بضمانات
نقديَّة وبضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من حكومات
وبنوك مركزيَّة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE.
|
10 إلى 50 %
|
-
المطلوبات من هيئات القطاع العام المحلِّـيَّة (حسبما يتقرَّر وطنيًّا)
|
20 %
|
-
المطلوبات من بنوك التنمية الدوليَّة وبنوك دول منظَّمة OCDE + النقديَّة في الطريق .
|
50 %
|
قروض مضمونة برهونات عقاريَّة، ويشغلها ملاَّكها.
|
%100
|
-
جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجاريَّة + مطلوبات من قطاع خاص + مطلوبات
من خارج دول منظَّمة OCDE
ويتبقَّى على استحقاقها ما يزيد عن عام + مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصاديَّة
+ مساهمات في شركات أخرى + جميع الموجودات الأخرى.
|
المصدر : سليمان ناصر, مرجع سبق ذكره , ص 154 .
تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات
العرضية (التعهدات خارج الميزانية) كما يلي:
بالنسبة لهذه الالتزامات يتمُّ ضرب معامل ترجيح الخطر للتعهُّد خارج الميزانيَّة في معامل الترجيح للالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانيَّة، ومعاملات الترجيح للتعهُّدات خارج الميزانيَّة هي كالآتي :
بالنسبة لهذه الالتزامات يتمُّ ضرب معامل ترجيح الخطر للتعهُّد خارج الميزانيَّة في معامل الترجيح للالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانيَّة، ومعاملات الترجيح للتعهُّدات خارج الميزانيَّة هي كالآتي :
أوزان
المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الميزانية
أوزان المخاطر
|
البنود
|
100 %
|
-
بنود مثيلة للقروض (مثل الضمانات العامَّة للقروض).
|
50 %
|
-
بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء (خطابات الضمان، تنفيذ عمليَّات مقاولات أو
توريدات).
|
20 %
|
-
بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتمُّ بالتصفية الذاتيَّة (الإعتمادات
المستنديَّة).
|
المصدر : سليمان ناصر , مرجع سبق ذكره , ص 154 .
يصبح معدَّل كفاية رأس المال حسب
مقرَّرات لجنة بازل كما يلي :
رأس المال (الشريحة 1 + الشريحة 2) >= 8 %
مجموع التعهدات والالتزامات
بطريقة مرجحة الخطر
وقامت اللجنة ببعض التعديلات
عام 1996 حيث سمحت
للبنوك بإصدار دين متأخِّر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس
المال، وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقيَّة، وبهذا يصبح رأس المال الإجمالي
يتكوَّن من: الشريحة الأولى (رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة)
+ الشريحة الثانية (رأس المال المساند أو التكميلي). وهذا كما هو محدَّد في
اتِّفاقيَّة 1988م + الشريحة
الثالثة (الدين متأخِّر الرتبة قصير الأجل)، وهذا الأخير، أي: رأس المال من الطبقة
الثالثة يجب أن تتوفَّر فيه الشروط الآتية :
-
أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصليَّة لا تقلُّ عن سنتين.
-
أن يكون صالحاً لتغطية المخاطر السوقيَّة فقط، بما في ذلك مخاطر الصّرف الأجنبي.
-
يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال .
-
الخضوع لنصِّ (التجميد) الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان
ذلك الدفع سوف يخفِّض رأس مال البنك إلى حدِّ أدنى من متطلَّباته الرأسمالية.
-
أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال £ الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة. وقد
قرَّرت اللجنة أن يكون هذا القيد رهناً بالإرادة الوطنيَّة.
عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك
يتمُّ إيجاد صلة رقميَّة بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس
المخاطرة السوقيَّة في 12,5 " وذلك على
اساس ان 100 مقسومة على 8
وهي الحد الادنى لكفاية رأس المال تساوي 12,5
"
ثمَّ إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة.
تصبح إذن العلاقة المعدَّلة لحساب كفاية رأس المال كما
يلي :
إجمالي رأس
المال ( شريحة 1 + شريحة 2+ شريحة 3 ) >= 8 %
الأصول
المرجّحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوقيَّة × 5, 2 1
